عاجل| جلسة طارئة لـ مجلس الأمن غدًا بشأن «وحدة الصومال»

قرر مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة، غدًا الاثنين، لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية للتطورات ذات الصلة بوحدة وسلامة جمهورية الصومال الفيدرالية بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس.

كانت دول عربية وإسلامية، أصدرت بيانًا مشتركًا تعليقا على اعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية يوم 26 ديسمبر 2025.

وأكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الاسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الاسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يلي:

الرفض القاطع لإعلان اسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛

إن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.